إن من سياسة شركة نايف بن عودة الحربي للصرافة الإلتزام بجميع قواعد البنك المركزي السعودي (SAMA) وخاصة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما يرتبط بها من لوائح وأنظمة، وهي الأساس الذي تقوم عليه سياسات شركة نايف بن عودة الحربي في هذا الصدد. وقد أصدر البنك المركزي السعودي هذه القواعد بهدف دعم جهودها الرامية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من النشاطات المالية الإجرامية؛ على أن يكون الهدف الأساسي منها مشتملاً على:
- ضمان التزام البنوك وشركات الصرافة العاملة في المملكة العربية السعودية بنظام المملكة العربية السعودية لمكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.
- مساعدة البنوك وشركات الصرافة العاملة في المملكة العربية السعودية على التقيّد بنظام مراقبة البنوك ونظام مكافحة غسل الأموال وتعليمات البنك المركزي السعودي وكافة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والخاصة بهذا الشأن.
- تطبيق الأنظمة والسياسات لمنع واكتشاف ومراقبة العمليات والتبليغ عن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لمبادئ لجنة بازل، والتوصيات الأربعين، والتوصيات التسع الخاصة لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- حماية البنوك وشركات الصرافة التي تزاول نشاطاتها في المملكة العربية السعودية من أن يتم استغلالها كقنوات لتمرير الأموال غير المشروعة الناتجة عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من النشاطات المالية الإجرامية.
- تعزيز وحماية الثقة بنزاهة وسمعة الأنظمة البنكية والمالية بالمملكة العربية السعودية والمحافظة عليها.
- توفير الأمن والمستوى الملائم من الحماية للعملاء.
إضافة إلى تعليمات وقواعد البنك المركزي السعودي؛ فإن شركة نايف بن عودة الحربي تطبق كافة التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالية (FATF) المحدثة في فبراير 2012 وكافة الإرشادات الأخرى الصادرة عنها وبحيث يتم مراعاتها عند عمليات التقييم السنوية لنشاط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تتمتع شركة نايف بن عودة الحربي بسمعة مميزة بنوعية الخدمات التي تقدمها للعملاء حيث تقوم بالمحافظة على سمعتها ومكانتها من خلال تطبيق سياسات وإجراءات معرفة العملاء (KYC Policies & Procedures) ورفع التقارير المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى الجهات المختصة، وتدريب الكوادر الوظيفية المختلفة لكشف وتتبع حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تلتزم شركة نايف بن عودة الحربي بتطوير السياسات بما يتواءم مع المعايير وأفضل الممارسات الدولية ويتم مراجعة السياسات والإجراءات دورياً، كما ويقوم المراجعين الخارجيين بفحص نشاط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفع تقارير بملاحظاتهم إلى الإدارة العليا بشكل دائم ومستمر.
غسل الأموال
إن تعريف البنك المركزي السعودي لعملية غسل الأموال هو ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر — بعبارة أخرى هو إخفاء أو حجب الطبيعة الحقيقية للأموال والممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو كيفية تحويلها أو لمن تعود ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بالعوائد، مع العلم بأن تلك الممتلكات هي عائدات لنشاطات إجرامية.
وبغض النظر عن النشاطات الإجرامية التي نشأت عنها تلك الممتلكات فإن غاسلي الأموال يستخدمون العديد من الأساليب لغسل هذه الأموال ضمن مراحل الإيداع والتغطية والدمج لتحويل هذه العائدات غير المشروعة إلى أموال أو بضائع تعد قانونية، وينطوي هذا على تقسيم الأموال لمبالغ صغيرة لا تثير الشبهات، ثم تحويلها كحوالة مصرفية واستخدامها في شراء العقارات والأسهم والسلع الكمالية والاستثمار في المشاريع التجارية.
تمويل الإرهاب
يُعرّف من نظام مكافحة غسل الأموال النشاط الإجرامي على إنه أيّ نشاط يشكل جريمة معاقب عليها وفق الشرع أو النظام بما في ذلك تمويل الإرهاب، والأعمال الإرهابيّة والمنظّمات الإرهابيّة، وتصف اللائحة التنفيذية تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظّمات الإرهابيّة، من انه يشمل الأموال المتأتية من المصادر المشروعة.
وتلتزم المملكة العربية السعودية بقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأصدرت قوانين تعاقب على أعمال غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ كما أن البنك المركزي السعودي يلزم البنوك وشركات الصرافة بالالتزام بتوصيات وإرشادات مجموعة العمل المالية الدولية والأمم المتحدة.
إضافة إلى ذلك فإن توصيات مجموعة العمل المالي يتوجب أن تشمل الأشخاص الذين يقوموا بجمع الأموال بطريقة مباشرة وغير مباشرة بغرض استخدامها بطرق غير قانونية بشكل كلي أو جزئي من خلال:
- القيام بأعمال إرهابية.
- القيام بتنظيم الإرهاب.
- القيام بأعمال إرهابية فردية.
